به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب جز ۱ بند ت ماده ۵۷ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجاز است:

۱- به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت رسانی و ارتقا بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی سازی و چابک‌سازی، نسبت به واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور از جمله فرودگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به استثنای فرودگاه‌های متعلق به نیروهای مسلح با حفظ مالکیت دولت و نیز ارائه خدمات ناوبری هوایی و رعایت حقوق کارکنان به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی با اولویت شرکت‌های هواپیمایی داخلی اقدام کند.

آئین نامه اجرایی این جز به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

همچنین بر اساس جز ۲ بند ت ماده ۵۷ این لایحه، وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجاز است:

۲- به منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش ترافیک مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه گذار خارجی و اعطای حق بهره‌برداری از محل سرمایه‌گذاری اقدام نماید.

مقاله اصلی