به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، احمد بینا، فعال حقوق بشر نتایج یک دهه حضور خود در اجلاس‌های حقوق بشری و گفت‌وگو با گزارشگران ویژه کشوری و گزارشگران موضوعی را در قالب کتابی منتشر کرده و خلاصه بخشی از آن در ادامه آمده است.

مشارکت کنترل‌شده کشورهای توسعه‌نیافته

نظام مشارکت کنترل‌شده‌ی فعلی در سطح جهانی نتیجه‌ی تطورات تاریخی از امپراتوری‌‏های بزرگ و بعد از آن استعمارگری و سپس بلوک‏بندی جهانی است. گذر زمان و انباشت تجربیات بشر در حوزه‌ی تصمیم‌گیری شکل خاصی از حکومت در سطح جهان را ایجاب می‏‌کند که از آن به «مشارکت کنترل‏‌شده» یاد می‏‌کنند.

در این حالت حاکمان اصلی جهانی (قدرت‌های بزرگ) با استفاده از ابزارهای مختلف تلاش می‏‌کنند، افکار عمومی جهانی و کشورهای ضعیف را به خواسته‏‌های خود متمایل سازند. در این رابطه سه مؤلفه‌ی اصلی قدرت یعنی قدرت اقتصادی، سیاسی – امنیتی و قدرت ایدئولوژیک مطرح می‌‏شود.

قدرت‌های مذکور همواره و در طول تاریخ تلاش کرده تا با کمک‌های بلاعوض و یا وام‌های درازمدت به کشورهای فقیر، مقامات این کشورها را مرهون خود کند تا در مواقع لزوم از آن‌ها برای تحقق اهداف سیاسی خود در منطقه سوءاستفاده کنند، اما همیشه سعی می‌کردند با ادبیاتی دیپلماتیک کمک‌ها را فارغ از مسائل این‌چنینی نشان دهند.

این موضوع در ادبیات جهانی به مفهوم «صنعت فقر» تعبیر شده است. کشورهای توسعه‌نیافته حتی در تهیه‌ی الزامات و بایسته‌های اساسی خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند؛ این کشورها با تطمیع و ترغیب کشورهای ثروتمند رأی خود را تغییر می‌دهند. به طوری که پیش از رأی‌گیری‌های مهم، ارتباطات وزرای خارجه کشورهای غربی به‌خصوص آمریکا آغاز می‌شود، در این مذاکرات تلاش می‌شود با هر روشی نظر خود را به دولت کشورها تحمیل کند؛ اما علت این همراهی را باید در نکته‌ی اساسی و راهبردی جست‌و‌جو کرد و آن اینکه کشورهایی که به جهت ضعف اقتصادی، سیاسی و… فاقد «عمق استراتژیک» لازم جهت تعامل با نظام بین‌الملل هستند، راه نجات خود را در پیوند با کشورهایی می‌بینند که به لحاظ موقعیت در سطوح بالاتری قرار دارند و دقیقاً همین عامل است که آن‌ها را به دنباله‌روی از سیاست‌های این قدرت‌ها مجبور می‌کند.

سایه قدرت رسانه‌ای بر آرای کشورها

بهره‌گیری از رسانه، در مسیر قدرت‌سازی و کنترل رفتارها و مناسبات اجتماعی اکنون به ظرفیتی رسیده است که باید رسانه را شاخصی از قدرت سیاسی و وزنه‌ای مهیج برای جوامع مدرن تلقی کرد. شاخصی که می‌تواند با تصویرسازی‌های متنوع خود، جریان قدرت را در جوامع تغییر دهد. به اعتبار همین مبادی یکی از نقش‌های اجتماعی رسانه‌ها را در تصمیم‌سازی سیاسی به‌عنوان «عملکرد مشورتی موقعیتی»، تشریح کردند.

این عملکرد بدین معناست که رسانه جمعی وضعیت‌هایی را در مورد مسائل عمومی، اشخاص، سازمان‌ها و جنبش‌های اجتماعی در زمانی که توجه مطلوب به این قاعده در رسانه‌ها رونق می‌گیرد، ایجاد می‌کنند و اقتدار افراد و گروه‌ها را از طریق مشروعیت دادن به موقعیت آن‌ها و اعطای امتیاز، افزایش می‌دهند.

در همین رابطه نیل پستمن می‌گوید: «رسانه‌ها کارشان این است که ساختارهای واقعی را در زمان انتقال ارزش‌گذاری می‌کنند و با این کار پدیده‌ای را مهم‌تر و پدیده دیگری را نازل‌تر نشان می‌دهند».

بدین ترتیب گفتمان «رسانه‌های قدرت» به ‌تدریج نمایان شده که طبق آن متولیان و رهبران رسانه‌های بزرگ جهان را صاحبان قدرت و سرمایه‌ها می‌دانند.

کشورهای اروپایی و هم بانیان آن‌ها، قرائت‌های غالبی را به‌واسطه قدرت رسانه‌ای و فضای مجازی برای تأثیرگذاری بر آرای کشورها مسلط کرده‌اند و از این رهگذر نمایندگان دولت‌ها به سهولت از اعمال رأی واقعی خود امتناع می‌ورزند و رویه‌داران حقوق بشر را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

پذیرش اسناد حقوق بشری و نیمه‌تاریک آن

توسعه اسناد حقوق بشری و در نتیجه تلاش برای رساندن جامعه جهانی به نقطه مطلوب با تضمین این حقوق که عمدتاً متوجه دولت‌هاست، پیوند خورده است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارش‌دهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه از مهم‌ترین تعهدات دولت‌ها در زمینه حقوق بشر است.

در این مقوله محوری، فهم و تبیین چرایی و چگونگی پذیرش اسناد حقوق بشری توسط کشورها با شرایط متفاوت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین در نظر داشتن میزان تقید و تعهد این کشورها نسبت به تحقق این اسناد پذیرفته شده از جمله موضوعاتی است که شاخص احترام به حقوق بشر در کشور مذکور را تعیین می‌کند. تا جایی که یکی از ژست‌های لیبرال دموکراسی در سازمان ملل متحد، اختیار کشورها در پذیرش اسناد حقوق بشری است.

از مجموعه اسناد حقوق بشری موجود، هرکدام از کشورها تعدادی از اسناد را تأیید و امضا کرده‌اند که موظف‌اند به‌صورت دوره‌ای هرچند سال یک‌بار (۴ سال) گزارشی از اقدامات انجام‌شده به سازمان ملل ارائه دهند.

الحاق اجباری به معاهدات حقوق بشری

شکل‌دهی به نظام‌های مکمل بر بستر چندجانبه‌گرایی با تأکید بر معاهدات بین‌المللی حقوق بشری، این امکان را برای کشورهایی غربی فراهم کرده است که شرایط و خواسته‌های مدنظر خود را با روش‌هایی به‌مراتب هوشمندانه‌تر به سایر کشورهای جهان تحمیل کنند.

در مقوله پذیرش معاهدات بین‌المللی حقوق بشری قدرت‌ها فرایندی را هدایت می‌کنند که دولت‌ها به‌عنوان کنشگران اصلی ادامه حیات سیاسی خود را در الحاق به نهادها و اسناد بین‌المللی حقوق بشری جستجو کنند. افزون بر این، دولت‌ها با تعهدات سه‌گانه احترام، حمایت و اجرا مواجه هستند که تمامی سازوکارهای حقوق بشری (بررسی ادواری جهانی (UPR)، رویه‌های ویژه و گزارش مقامات عالی‌رتبه شورای حقوق بشر مانند کمیسرعالی) این حقیقت را مدنظر قرار داده‌اند.

این تعهد با معیارسازی و قاعده‌پروری توسعه قابل‌توجهی پیدا کرد، رشد ماهوی نظام بین‌المللی حقوق بشر که برخی از آن به «تورم نرماتیو» یاد می‌کنند، به‌مثابه معیاری برای سنجش میزان مطلوبیت دولت‌هاست و با سازوکار ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت‌ها در صورت اقدامات تخطی‌جویانه مورد بازخواست و واکاوی قرار می‌گیرند.

در فرایند غربی‌سازی حقوق بشر، کشورهای در حال‌ توسعه از گردونه توسعه خارج شده و غرب می‌‏کوشد با از بین بردن قیود اجتماعی، القای ویژگی‌ها و خصوصیات فرهنگی‌اش و فشار بر قوانین داخلی کشورها، قوانین خود را جهانی، پیشرفته و جهان‌شمول معرفی کند.

ایالات متحده هنوز به مهم‌ترین کنوانسیون‌های مرتبط با حقوق بشر نپیوسته و به بهانه‌های متعدد از الحاق به معاهدات حقوق بشری خودداری کرده است. ضمن اینکه رژیم صهیونیستی نیز از پذیرش بسیاری از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها امتناع ورزیده و هنگامی که از مقامات این رژیم سؤال می‌شود، چرا شما سلاح هسته‌ای تولید می‌کنید، ولی دانشمندان هسته‌ای کشورهای دیگر را به قتل می‌رسانید پاسخ می‌دهند؛ دولت ما پروتکل مربوطه را امضا نکرده است!

عدم پایبندی به تعهدات حقوق بشری

قدرت‌های بزرگ اگرچه در تدوین و ظهور رژیم‌های بین‌المللی حقوق بشری مؤثرند، اما پس از تشکیل آن تلاش می‌کنند هژمونی خود را حفظ کند. آن‌ها بر اساس منافع ملی خود حداکثر استفاده را از رژیم‌های بین‌المللی به عمل می‌آورند، اما بخش دیگر در معرض بی‌اعتنایی قرار گرفته‌اند.

برخی از کشورهای غربی که کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های ‌اختیاری را به رسمیت شناخته‌اند؛ از اجرای تعهدات خویش استنکاف کردند و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ از ﺑﺎب ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات متوجه آن‌ها ﻧﯿﺴﺖ. برای نمونه پروتکل اول و دوم میثاق حقوق مدنی و سیاسی که موضوع لغو اعدام در آن تأکید شده است را امضا کرده‌اند؛ ولی با دور زدن پروتکلی که امضا کرده‌اند، افراد پرخطر را در صحنه جرم یا در هنگام دستگیری به قتل ‌می‌رسانند.

بدین شکل برای عدم اجرای فرآیند دادرسی عمومی مانند سایر مجرمین و کاهش هزینه‌های سیاسی محاکمه و مجازات در مراجع رسمی و قانونی در صحنه به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که کار به دادگاه نکشد. البته موضوع به اینجا ختم نمی‌شود با اعلام وضعیت فوق‌العاده برخی از قوانین کنوانسیون حقوق بشر اروپایی را به‌طور یک‌جانبه لغو می‌کنند که این امر منجر به نقض آزادی‌های شهروندی و حقوق اجتماعی آنان می‌شود، در واقع این امر تمام موازین حقوق بشری اولیه افراد را مورد خدشه قرار می‌دهد.

جهت روشن شدن مطلب، از اقدامات تروریستی صورت گرفته در فرانسه، آلمان، ایتالیا و بعضی کشورهای دیگر (طی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶) از ۲۸ نفر تروریست، ۹ نفر به‌صورت انتحاری، ۱۲ نفر در صحنه جرم و ۶ نفر هنگام دستگیری به قتل رسیده‌اند و یک نفر از این افراد نیز متواری است.

در سال ۲۰۲۰ در پاریس پایتخت فرانسه، معلمی که عکس‌های اهانت‌آمیز به پیامبر اسلام (ص) را به دانش‎آموزان نشان داده بود، توسط یک نفر با چاقو به قتل رسید. با وجود آنکه قاتل تنها یک چاقو در دست داشت، توسط پلیس فرانسه با هفت گلوله به قتل رسید.

پلیس فرانسه در خصوص این ماجرا اعلام کرد که قاتل قصد حمله به پلیس را داشته؛ این در حالی است که در اسلام چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود تا بدون محکمه قضائی و بررسی دلایل جرم، قاتلی که نمی‌تواند آسیبی بزند را به قتل رساند، زیرا ممکن است قاتل دچار جنون شده یا بر اثر اجبار، اقدام به قتل کرده باشد.

اعلام حق شرط بر معاهدات حقوق بشری

در نظام حقوق بشر، مبنای تعهدات دولت‌ها حمایت از نظم عمومی هنجاری است که بر رعایت هیچ‌گونه تعهد موازی توسط دولت دیگر توقف ندارد.

با گذشت مدت‌زمانی از آغاز این روند عملاً ثابت شد که تدوین کنوانسیون‌های گوناگون و حتی پذیرش آن‌ها از سوی دولت‌ها، ضمانت کافی برای تحقق اهداف عالی این معاهدات نیست؛ چراکه بسیاری از دولت‌ها به‌جای اینکه انگیزه‌شان متابعت و پیروی از استانداردهای مقرر در سطح جهان و ملاحظات موردقبول بین‌المللی باشد، اغلب، منافع و مصالح خاص خود را مقدم دانسته و با پذیرش مشروط و مقید این معاهدات، همچنان سعی در تضمین اقتدار و حاکمیت خویش دارند که بدون تردید نتیجه این وضع، چیزی جز رها شدن و متروک ماندن اهداف عالی بشری در لابه‌لای اسناد بین‌المللی نخواهد بود.

یکی از مسائلی که در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی مطرح است، مسئله حق شرط و شروط یک‌جانبه ملی به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرف‌های آن معاهده است.

ممکن است در زمان امضا یا پس از انعقاد یک موافقت‌نامه بین‌المللی، کشوری بخواهد با قبول آن موافقت‌نامه در مجموع عضویت آن را بپذیرد؛ ولی چون بعضی از اصول موافقت‌نامه را با منافع یا عادات و رسوم خود مغایر می‌بیند، حاضر به قبول تمامی آن اصول نمی‌شود. در مقوله دستیابی به تفاهم واحد نسبت به معیارهای بین‌المللی حقوق بشر و پذیرش موازین یکسان بین‌المللی و جهان‌شمولی مفاهیم حقوق بشری، اگرچه برخی دولت‌ها با تصویب منشور ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و… به ‌طور کلی الزامات اخلاقی و بعضی تعهدات قانونی را پذیرفته‌اند؛ ولی با نگاهی به شروط و اعلامیه‌هایی که دولت‌ها به هنگام امضا یا تصویب آن‌ها اعلام کرده‌اند، به میزان پایبندی دولت‌ها به مفاهیم واحد حقوق بشری پی می‌بریم.

عضویت در شورای حقوق بشر و نیمه تاریک آن

شورای حقوق بشر از ۴۷ کشور تشکیل شده است که با اکثریت اعضای مجمع عمومی سازمان ملل از طریق رأی‌گیری مستقیم و مخفی انتخاب می‌شوند. مجمع عمومی سهم کشورهای کاندیدا را در ارتقا و حمایت از حقوق بشر و همچنین تعهدات داوطلبانه آن‌ها هنگام انتخاب کشورهای عضو، سوابق حقوق بشر و وعده‌ها و تعهدات داوطلبانه کشورهای نامزد در زمینه حقوق بشر را در نظر می‌گیرد. اگر یک کشور عضو شورا مرتکب نقض شدید و نظام‌مند حقوق بشر شود، مجمع عمومی با رأی اکثریت دوسوم اعضای حاضر و رأی‌دهنده می‌تواند، حقوق عضویت آن را در شورا معلق سازد. عضویت شورا بر اساس توزیع جغرافیایی است.

نحوه عضویت در شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر ساختار قدرت را به نحوی طراحی کرده که رأی‌گیری به لحاظ ساختاری عقیم شده است. نفوذ کشورهای صاحب قدرت و ثروت در تعیین برون‌داد رأی‌گیری، موجب شده در حلقه‌ای بسته‌، کرسی‌های انتخابی قدرت بین کشورهای مشخصی توزیع ‌شود.

این شورا هیچ‌گاه انتخاب از طریق دموکراتیک را به‌عنوان سازوکار مشروعیت‌بخش اجرا نکرده؛ چراکه «انتصابات غیرمستقیم» که از روبنای رأی‌گیری شکل گرفته در جهت تثبیت جایگاه گفتمان حقوق بشر غرب‌زده گام می‌نهد و خصلت انحصارطلبانه را صرفاً برای کشورهایی که تعهد و وفاداری‌شان به ‌نظام غرب محرز شده، پدید آورده است.

سهمیه‌بندی کشورها برای عضویت در شورا به‌گونه‌ای تعریف شده، بر اساس این سهمیه‌بندی مقرر شده از آفریقا ۱۳ کشور، از آسیا ۱۳ کشور، از شرق اروپا ۶ کشور، از آمریکای لاتین و حوزه کارائیب هشت کشور و از غرب اروپا هفت کشور در این شورا حضور داشته باشند.

در صورتی که قاره آسیا ۶۰ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده است. از جمله انتقادات به عضویت شورا این است که در واقع کشورها با محدودیت تعداد کرسی‌های اختصاص داده شده به هر منطقه روبه‌رو هستند. معرفی کشورهای ناقض حقوق بشر اعتبار و کارآمدی شورای حقوق بشر سازمان ملل را مخدوش می‌کند و به تحلیل می‌برد.

در این خصوص «لوئیس شاربونو» مسئول دفتر دیده‌بان حقوق بشر در مقر سازمان ملل، در یک پیام توییتری ضمن مضحک خواندن روند انتخاب اعضای جدید شورای حقوق بشر این سازمان می‌گوید: «رأی‌گیری بدون رقیب، واژه انتخابات را به تمسخر می‌کشد».

همچنین اعضای سازمان ملل نیز برای حضور در نشست ها و ارائه نظر و رأی باید حق عضویت پرداخت کنند. در ژوئن ۲۰۲۱، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد با استناد به ماده ۱۹ منشور ملل متحد، در نامه‌ای به «وولکان بوزکر» رئیس مجمع عمومی این سازمان از وی درخواست کرد، حق رأی کشورهای ایران، جمهوری آفریقای مرکزی، سومالی، کومور، سائوتومه و پرنسیپ را به دلیل افزایش بدهیشان در حق عضویت سالانه تعلیق کند.

گفتنی است که ایران به دلیل اقدامات قهری و یک‌جانبه امکان انتقال پول را ندارد.

پایان پیام/