به گزارش مشرق، نزدیک به یک هفته از اظهار نظرها و گزارش‌های «بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری» و «سازمان بازرسی کل کشور» از فساد ارزی واردات چای می‌گذرد و در روزهای اخیر روسای ۲ قوه نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده‌اند.

رئیس قوه‌قضائیه در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی با تشریح نحوه شناسایی فساد اتفاق افتاده، سرنخ اصلی ماجرای کشف این فساد را مرتبط با واردات نهاده‌های دامی دانست.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با تشریح فرآیند رسیدگی به موضوع واردات نهاده‌های دامی گفت: در قضیه واردات نهاده‌های دامی، در ابتدا جلوی تخصیص ارز به فرد متهم گرفته شد؛ سپس مبالغ ریالی تخصیص‌ یافته به او مسترد شد و در ضمن، اصلاح فرآیند مرتبط با این قضیه نیز انجام شد.

وی اظهار کرد: در مرحله بعد، افراد دخیل در موضوع چه در داخل و چه خارج از وزارتخانه مربوط، تحت تعقیب قرار گرفتند و وزیر مربوط استعفا کرد و قائم‌مقام او نیز برکنار شد و تحت تعقیب قرار گرفت.

رئیس قوه‌قضائیه تاکید کرد: اگرچه این موضوع یک ‌سال طول کشید اما ابعاد قضیه به طور کامل پیگیری شد و برای وزیر پیشین و سایر افراد دخیل در پرونده کیفرخواست صادر شد و تاکنون ۸ جلسه دادگاه برگزار شده و قاضی پرونده بزودی انشای رای را آغاز خواهد کرد.

در پرونده مورد اشاره، همه جرم تحقق کامل نیافته بود اما تمام ارکان ذی‌ربط در نظام از جمله قوه‌قضائیه و دولت با جدیت به موضوع ورود کردند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه درباره یافتن رد پای فساد چای دبش در ماجرای پرونده نهاده‌های دامی گفت: آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند؛ از اینجا بازرسی ورود کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید، البته فرد به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و در حال طی مراحل محاکمه است.

وی افزود: از سوی دیگر واجا نیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد؛ همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چایکاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارزهای تخصیصی به یک شرکت خاص، به معاون اول رئیس‌جمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسؤولان مربوط در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسؤول رسیدگی به موضوع کرد.

در برخورد با فساد به هیچ‌کس در هیچ سطحی رحم نخواهم کرد

رئیس‌جمهوری نیز در جمع مردم البرز بدون اشاره مستقیم به موضوع واردات چای، برای چندمین‌بار به صراحت اعلام کرد در برخورد با فساد دولت سیزدهم هیچ خط قرمزی ندارد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی خطاب به همه مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف، توجه به ارباب رجوع و حساسیت و پرهیز نسبت به روابط ناسالم اداری، رشوه و پارتی‌بازی در نظام اداری کشور را گوشزد کرد و افزود: ما با مردم پیمان بسته‌ایم ضمن اصلاح بسترهای فسادزا، یک نظام اداری عادلانه در کشور بنا کنیم و در این ماموریت بزرگ مردم را یار و همکار خود می‌دانیم. رئیس‌جمهور تأکید کرد: یقین بدانید در برخورد با فساد به هیچ‌کس و در هیچ سطحی رحم نخواهم کرد.

حالا با گذشت یک هفته از مطرح شدن موضوع فساد چای دبش و تاکید سران قوای مجریه و قضائیه بر برخورد قانونی با متخلفان، این اطمینان خاطر که با همه عوامل دخیل در این فساد برخورد خواهد شد، ایجاد شده است.

در این میان چند نکته مهم در حوزه اطلاع‌رسانی مربوط به این فساد و به طور کلی بایسته‌های اطلاع‌رسانی در حوزه فسادستیزی باید مورد توجه رسانه‌ها و نهادهای مسؤول قرار گیرد.

۱- ابعاد گسترده تخلف اتفاق افتاده بر هیچ‌کس پوشیده نیست و با هر متر و معیاری می‌توان گفت یک فساد تمام‌عیار با سهل‌انگاری یا فساد بخشی از بدنه مدیریتی، توسط بخش خصوصی اتفاق افتاده است اما در حال حاضر به دلیل عدم اطلاع‌رسانی دقیق، افکار عمومی دچار سردرگمی شده است به طوری که در فضای مجازی به گونه‌ای مطرح می‌شود که رقمی معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار از بیت‌المال اختلاس شده است.

برخی رسانه‌ها و افراد سودجو نیز بدون ذره‌ای احاطه بر ماجرا اقدام به محاسبه این میزان ارز با نرخ آزاد کرده و اعداد و ارقام نجومی درباره این فساد مطرح می‌کنند؛ موضوعی که باعث گمراه شدن افکار عمومی و ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه می‌شود، در حالی که این اعداد و ارقام به هیچ وجه درست نیست.

عدد دقیق فساد

۲- همان‌طور که اشاره شد در رابطه با رقم فساد رخ داده به گونه‌ای القا شده است که ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار از دارایی‌های کشور از بین رفته است اما باید توجه داشت تخصیص ارز انجام شده در قالب ارز نیمایی بوده است و به این معناست که واردکننده (دبش) معادل ریالی آن را به بانک مرکزی پرداخت کرده است. به عبارت دیگر واردکننده ارز را از بانک مرکزی خریداری کرده و اینگونه نبوده که بانک مرکزی به رایگان ارز را در اختیار آن قرار دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ فاصله قیمت ارز نیمایی – هم دلار و هم یورو – با نرخ آزاد حدود ۲۰ درصد بوده است. این میزان تفاوت نرخ نیمایی و آزاد یکی از سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار است. البته این فاصله در مقاطعی تغییر کرده است اما به صورت متوسط یک فاصله ۱۵ تا ۲۰ درصدی بین ارز نیمایی و بازار آزاد همواره وجود داشته است.

بنابراین عدد فساد را باید دقیق محاسبه کرد. البته تفاوت نرخ نیمایی و آزاد، محدوده فساد نبوده است، چرا که بر اساس برخی شنیده‌ها، متهم اصلی در واردات نیز تخلفات و تقلب‌های بزرگی انجام داده است و در قبال جنس نامرغوب، دلار مربوط به جنس باکیفیت را دریافت کرده که این یک بعد از ابعاد فساد اوست.

اطلاع‌رسانی درباره برخورد و بازگشت پول به بیت‌المال

در کنار انعکاس و بیان اعداد و ارقام دقیق در رابطه با فسادهای مالی که سال‌های گذشته اتفاق افتاده، اخبار مرتبط با برخورد قضایی و بازگشت پول به بیت‌المال نیز باید با دقت و توجه بالایی بیان شود.

برای مثال این فضا در افکار عمومی به وجود نیاید که فسادی رخ داده، پولی از کشور خارج شده و تمام؛ بلکه واقعیت به درستی مطرح شود که نه‌تنها پول به بیت‌المال بازگشته، بلکه افراد خاطی جریمه جرمی را که انجام داده‌اند، پرداخته‌اند.

البته این ضعف اطلاع‌رسانی مسبوق به سابقه است؛ در رابطه با پرونده مشهور «محمودرضا خاوری» اخبار به گونه‌ای مطرح شد که وی ۳ هزار میلیارد تومان از کشور خارج کرده و به کانادا پناهنده شده است! هنوز که هنوز است زمانی که تصویری از وی در فضای مجازی منتشر می‌شود، این موضوع مطرح می‌شود؛ در صورتی که اولا رقم تخلف این پرونده ۲.۸ هزار میلیارد بوده که متهم ردیف اول آن یعنی مه‌آفرید امیرخسروی اعدام شده است و از طرف دیگر بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از اموالش طبق دستور قضایی در قالب رد مال مصادره و به بیت‌المال بازگردانده شده است.

جرم خاوری در آن پرونده دریافت رشوه بوده که به ۲۰ سال حبس محکوم شده بود و رقم رشوه دریافتی وی حدود ۳ میلیارد تومان یا ۳ میلیون دلار در زمان رسیدگی پرونده بوده است. البته این موضوع به معنای تقلیل فساد رخ داده نیست اما باید ارقام مرتبط با فساد بدرستی برای مردم بیان شود.

در رابطه با چای دبش هم همان‌گونه که مطرح شد، باید ارقام و اعداد بدرستی مطرح شود و این موضوع به مردم بیان شود که مدیران این گروه هم‌اکنون در بازداشت هستند و تمام اموال آنها مصادره شده و قطعا به بیت‌المال بازگردانده می‌شود و فرد و افراد خاطی نیز به اشد مجازات خواهند رسید.

از تمام ظرفیت استفاده کنید

در رابطه با پرونده‌های فساد از تمام ظرفیت‌ها و قالب‌های موجود برای تولید محتوا باید استفاده شود؛ کلیپ، موشن، پوستر و… به ‌گونه‌ای که آحاد جامعه ابتدا به ساکن متوجه شوند حجم فساد چه میزان است و ابعاد فساد چگونه بوده است و از سوی دیگر در جریان قرار گیرند که قوه ‌قضائیه و نهادهای نظارتی در احقاق حقوق عامه چه عملکردی از خود داشته‌اند.

این مهم وظیفه‌ای بر دوش تمام رسانه‌هاست اما بار اصلی آن بر دوش دستگاه‌های اطلاع‌رسانی و روابط عمومی دستگاه‌های پیگیری‌کننده پرونده و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است.

باید این اطمینان‌خاطر به مردم داده شود که اولا مردم در جریان همه ابعاد فساد قرار می‌گیرند و ثانیا ریالی از بیت‌المال کسر نمی‌شود؛ شاید فسادی رخ دهد که در جای خود مذموم است اما در هر صورت با پیگیری‌هایی که پس از آن انجام می‌شود، نه تنها اصل پول، بلکه جریمه آن نیز به بیت‌المال باز خواهد گشت.

منبع:وطن امروز

مقاله اصلی