دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
اسماعیل حسین‌زهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به توجه ویژه رهبر انقلاب به توسعه اقتصاد دریامحور اظهار داشت: با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در 9 بند توسط ایشان، به طور حتم شاهد ایجاد منابع درآمدی پایدار برای اقتصاد کشور خواهیم بود.
* تلاش برای تحقق بندهای 9 گانه سیاست‌های توسعه دریامحور
وی افزود: ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، اتمام حجت مقام معظم رهبری با دستگاه‌های اجرایی در راستای توسعه دریامحور کشور است و از این تاریخ به بعد باید همه دستگاه‌های ذی‌ربط، عنایت ویژه‌ای به این مسئله داشته باشند و در راستای تحقق بندهای 9 گانه آن گام بردارند.
* دولت سیزدهم توجه خود را به توسعه دریا و بندر معطوف کند
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور ما در شمال و جنوب دارای دریا و به آب‌های آزاد و اقیانوس‌ها متصل است، عنوان کرد: حمل‌ونقل دریایی ایمن‌ترین، سریع‌ترین و ارزان‌ترین مد حمل‌ونقل کالا در دنیا است و دولت سیزدهم باید از ظرفیت‌های دریایی و بندری کشور به نحو مطلوب استفاده و توجه وِیژه خود را به این حوزه معطوف کند.
حسین‌زهی با اشاره به اینکه نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای توسعه دریامحور در کشور هستیم، بیان کرد: نباید پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری، ذره‌ای در این راستا درنگ کرد.
وی افزود: باید نیاز مالی و پشتیبانی سازمان بنادر و دریانوردی در راستای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور برطرف شود و هیچ گونه کمبودی در حوزه نیروی انسانی در حوزه دریایی نداشته باشد و از نیروهای دریایی متخصص در این زمینه بهره‌گیرد و به سمت آموزش تخصص در حوزه دریا حرکت کند.
* ضرورت هم‌افزایی ارگان‌های دریایی
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تحقق هرچه بهتر سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیازمند هم‌افزایی ارگان‌های دریایی است، اضافه کرد: باید از فعالیت‌های جزیره‌ای پرهیز کرد و با نگاه هم‌افزامحور، فعالیت‌ها را در حوزه دریایی به بهترین شکل پیش برد.
16 آبان امسال بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.
پایان پیام/
تمام حقوق برای پایگاه خبری حبرچی محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی توسط ایپک