به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی درخواست عده‌‌ای از نمایندگان مجلس برای مسکوت ماندن گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را بررسی کرده و در نهایت با درخواست مسکوت ماندن این لایحه به مدت 6 ماه موافقت کردند.

این در حالی است که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی چند روز پیش در هشتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده بود کلیات تشکیل وزارت بازرگانی به تصویب رسیده و وزارت بازرگانی در اوایل زمستان امسال احیاء می‌شود.

مدتی پیش نیز علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت از عزم دولت برای تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و تشکیل «وزارت بازرگانی»، خبر داده بود.

دولت دوازدهم نیز در سال 98 تلاش زیادی برای تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی انجام داد که بی‌نتیجه ماند.

* نباید تجربه ناموفق تشکیل وزارت بازرگانی تکرار شود

سیدمحسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: نباید تجربه ناموفق گذشته را بار دیگر با تشکیل وزارت بازرگانی تکرار کرد و به حوزه تولید و تجارت ضربه بزنیم.

وی بیان داشت: با توجه به بازه زمانی که در آن قرار داریم و اکنون که سال سوم دولت است اگر قرار باشد یک وزارتخانه جدید تشکیل شود، حدود یک سال طول می‌کشد تا این وزارتخانه شکل بگیرد. لذا عمر این دولت به پایان می‌رسد و بنابراین در چنین شرایطی تأمین کالا و تولید دچار آسیب می‌شود.

وی اظهار داشت: از آنجا که قبلاً شاهد نتایج جدا کردن حوزه تولید و تجارت و شاهد آثار آن بوده‌ایم لذا تجربه ناموفق گذشته را نباید تکرار کرد.

تشکیل وزارت بازرگانی در بین نمایندگان مجلس و بخش خصوصی موافقان و مخالفان زیادی دارد. با وجود اینکه موافقان هدف از تشکیل آن را تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار یا کنترل مؤثر قیمت‌ها و تسهیل تجارت و رونق آن عنوان می‌کنند، اما مخالفان می‌گویند تشکیل وزارت بازرگانی تضمینی برای تحقق این اهداف نیست، زیرا همانطور که در سال‌های گذشته نیز با تفکیک وزارت صمت این اهداف محقق نشده لذا عدم نارضایتی از این مؤلفه‌ها باز هم می‌تواند منجر به ادغام وزارت صنعت و بازرگانی بعد از تفکیک شود.

در سال‌های قبل و بعد از انقلاب، ساختار تجارت در کشور بارها تغییر کرده و آخرین سابقه تغییر ساختار به حدود یک دهه قبل باز می‌گردد به طوری که در سال 1390 دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» فعلی تشکیل شد و پیرو این اقدام همه وظایف و اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد.

اما بعد از حدود دو سال نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون انتزاع «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور را تغییر دادند و بر این اساس اختیارات تجاری در حوزه کشاورزی را از وزارت صمت جدا کردند و به وزارت جهاد کشاورزی سپردند.

در سال 98 نیز دولت دوم روحانی تلاش زیادی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داد اما با مخالفت نمایندگان مجلس این تلاش‌های بی‌نتیجه ماند بنابراین دولت در 5 مرداد 1398 قانون انتزاع را برای دو سال تعلیق کرد، اما در 22 تیر ماه 1400 قانون انتزاع دوباره احیاء شد و بنابراین مسؤولیت تنظیم بازار داخلی کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی و همچنین صادرات و واردات محصولات کشاورزی باز هم به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.

در ادامه در دولت سیزدهم نیز باز لزوم تشکیل وزارت جدیدی با عنوان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» مطرح شده و پیگیری‌های جدی برای تشکیل این وزارتخانه طی ماه‌های اخیر انجام می‌شد و همانطور که اشاره شد چندی پیش پورابراهیمی نماینده مجلس از تشکیل این وزارتخانه در زمستان امسال خبر داد اما ناگهان امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی باز هم لایحه تشکیل این وزارتخانه را موکول به آینده کردند.

* مخالفتی با کلیت تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد

نصرالله پژمان‌فر نماینده مجلس نیز درباره علت به تعویق انداختن بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: بعید می‌دانم کسی با کلیت موضوع و تشکیل وزارت بازرگانی مخالف باشد اما با تصمیم‌گیری در مورد این موضوع در این برهه زمانی موافق نیستم.

وی افزود: دلیل اصلی اینکه موضوع تفکیک وزارت صمت در طول سال‌های اخیر دچار نوسان شده این است که هرگاه یک مدیر قوی مسؤولیت این وزارتخانه را بر عهده گرفته و از عهده وظایف این وزارتخانه برآمده است موضوع تشکیل وزارت بازرگانی پیگیری نمی‌شد اما در مقابل هر بار یک مدیر ضعیف‌تر در مسؤولیت قرار می‌گرفت این موضوع مجدد مطرح شده است.

* وزارت صمت از بی‌ثباتی مدیریت رنج می‌برد

عباس آرگون، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران درباره تشکیل وزارت بازرگانی به فارس گفت: راهبری تولید و تجارت باید از یکجا انجام شود و تفکیک وزارت صمت بازگشت به عقب است.

وی با اشاره به بی‌ثباتی مدیریتی در وزارت صمت، افزود: بی‌ثباتی مدیریتی طی سال‌های گذشته در این وزارتخانه بزرگ و مهم آسیب‌های زیادی به همراه داشته است.

آرگون اظهار داشت:‌ رفع مشکلات بستگی به تفکیک یا عدم تفکیک وزارت صمت ندارد زیرا برخی مشکلات خارج از ساختار وزارتخانه است و به مسائل کلان مرتبط است، اما به وزارت صمت تسری می‌یابد.

وی با بیان اینکه بارها وزارت صمت ادغام و تفکیک شده است،‌گفت: اما هیچکدام از این تفکیک‌ها و ادغام‌ها مشکلات اساسی را حل نکرده است و فقط این مسائل باعث بلاتکلیفی این وزارتخانه است که باید در یک جایی پایان یابد.

وی افزود: تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی زمینه‌سازی برای دخالت بیشتر دولت در بخش بازرگانی است.

آرگون اظهار داشت: تفکیک وزارت صمت موجب عدم هماهنگی در تدوین راهبردها و ایجاد مشکل در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه صنعت، معدن و تولید و تجارت است.

به گزارش فارس، اگرچه تجربه‌های مکرر ادغام و تفکیک وزارت صمت بارها ثابت کرده است که رفع مشکلات تولید و بازرگانی در تفکیک و ادغام این وزارتخانه نیست و مشکلات مربوط به مسائل کلان و ریشه‌ای است اما هنوز هم عزمی از سوی دولتمردان برای اتمام این داستان تکراری وجود ندارد، اما ضروری است این وزارتخانه برای همیشه و حداقل برای یک مدت طولانی یک ساختار یکسان داشته باشد تا مسؤولان آن قادر به برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات آن باشند.

پایان پیام/

مقاله اصلی