به گزارش مشرق، ابوالفضل احمدزاده سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان در مورد اعلام جرم دادستانی مرکز استان علیه شهردار کنارک گفت: در سال ۱۴۰۲ از دیوار ساحلی کنارک بازدید شد، که با توجه به گزارش‌های دادستانی مرکز، بخشی از اقدامات مربوط به رفع اشکال بهداشتی و محیط زیستی از وظایف شهرداری کنارک بود که باید انجام می‌شود.

احمدزاده ادامه داد: در همین راستا ۶ ماه فرصت جهت رفع اشکالات به شهرداری داده شد، اما با توجه به اتمام بازه زمانی و پیگیری‌های صورت گرفته، این اشکالات رفع نشد و دادستانی علیه شهردار کنارک اعلام جرم کرد که پرونده این شخص همچنان مفتوح است.

وی درباره اعلام جرم دادستانی علیه شهردار زاهدان اظهار کرد: پرونده شهردار زاهدان مربوط به سال ۱۴۰۲ است که این پرونده در ارتباط با نارضایتی مردم و برخی نهادهای مربوطه از عملکرد شهرداری در حوزه پساب و پسماندهای مسیل‌ها است که در مورد هم دادستانی بر طبق گزارش‌های رسیده و دستورالعمل ترک فعل مدیران، علیه شهردار زاهدان اعلام جرم کرد که این روند ادامه دار خواهد بود.

مقاله اصلی