به گزارش مشرق، کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تقدیر از رسیدگی دقیق به تخلفات برخی شرکتهای مونتاژ خودرو توسط نهادهای مسئول گفت: با وجودی که رسیدگی به اینگونه پرونده ها، به دقت و بررسی زیادی احتیاج دارد اما نهایی شدن و اجرای آراء، با سرعت کافی همراه نیست.

وی که از طراحان طرح صیانت از حقوق عامه محسوب می شود، با اشاره به صدور حکم نهایی پرونده 5 هزار میلیاردتومانی گرانفروشی بهمن خودرو گفت: حکم صادر شده بر اساس مبانی و ادله قانونی بوده و اکنون زمان آن است تا نهادهای مربوطه برای اجرای حکم ورود کرده و ضمن آنکه حقوق ضایع شده مردم را بازگردانند، عبرتی برای سایر متخلفان نیز باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه برخی قصورها در بحث نظارت کیفی و قیمت گذاری محصولات شرکت های مونتاژکار وحود دارد، تصریح کرد: تسریع در اجرای این احکام، کمک مهمی برای جلوگیری از تکرار تخلفات و گرانفروشی این مونتاژکاران خودروهای چینی است.

مقاله اصلی