به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد عنبری در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با اشاره به انتشار صورت‌های مالی هزار شرکت دولتی در 8 آبان 1402، اظهارداشت: قصد داریم در سال 1402 صورت‌های مالی 2 هزار شرکت دولتی یا تحت مدیریت بخش اقتصاد را تا پایان سال به صورت عمومی انتشار دهیم.

وی در خصوص شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی آن‌ها تصریح کرد: سال گذشته و اواخر سال 1400 و وقتی آقای خاندوزی برای اقدام در زمینه‌ انتشار صورت‌های مالی دستور دادند، هنوز این امر تبدیل به قانون نشده بود اما با پیگیری وزارت اقتصاد به قانون بدل شد.

مدیر کل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: فایده‌ انتشار این صورت‌های مالی این است که از یک طرف امکان نظارت 85 میلیون ایرانی بر شرکت‌های دولتی فراهم‌ می‌شود و از طرف دیگر، تأکید رئیس جمهور مبنی بر انضباط بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی و پاسخگویی و شفاف سازی در دستور کار قرار‌ می‌گیرد.

وی ادامه داد: در ابتدا صورت‌های مالی 15 شرکت دولتی را منتشر کردیم و به این خاطر شکایاتی را از سوی شرکت‌های دولتی داشتیم. دلیلش این بود که صورت‌های مالی، تمامی اطلاعات شرکت‌ها را به صورت تجمیعی به انضمام گزارش حسابرس و بازرس قانونی منتشر‌ می‌کند.

عنبری با بیان اینکه روند انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از سال 1400 تاکنون ادامه یافته است، گفت: سال گذشته سرجمع شناسایی ما به 1100 مورد رسیده بود اما در حال حاضر 1000 مورد فقط در 7 ماهه‌ اول سال 1402 از مجامعی که برگزار شده و صورت‌های مالی که حسابرسی شده است، شناسایی داشته ایم. تا آخر سال این عدد به 2 هزار مورد‌ می‌رسد.

وی ادامه داد: از هزار شرکتی که از ابتدای امسال تا الان شناسایی کرده ایم، 289 مورد شرکت‌های دولتی هستند. از این شرکت‌های دولتی 6 مورد بانک دولتی و 2 مورد شرکت بیمه دولتی هستند. شرکت‌های زیر مجموعه‌ بانک‌ها و بیمه‌ها نیز 273 مورد باقیمانده هستند.

مدیر کل شرکت‌های دولتی اظهارداشت: 48 شرکت که پارسال زیان‌ده بودند و در سال 1401 سودده‌ شده‌اند حداقل 123 شرکتی که زیان انباشته آن ها کم شده یا سود انباشته آن ها افزایش داشته است.

عنبری افزود: روند شناسایی شرکت‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی آن‌ها با همکاری تمام و کمال این شرکت‌ها صورت نگرفته است و برخی مقاومت‌ها هم در مقابل انتشار صورت‌های مالی داشته ایم. اما وزارت اقتصاد در این زمینه اصرار دارد و شناسایی‌ها انجام‌ می‌شود.

مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به نظر برخی شرکت‌های دولتی مانند شرکت ملی نفت مبنی بر محرمانه بودن اطلاعات صورت‌های مالی و عدم امکان انتشار آن، گفت: ما فکر‌ می‌کنیم فقط اطلاعات مربوط به وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی از جنبه‌ محرمانگی برخوردار است و بقیه‌ شرکت‌ها، از جمله شرکت ملی نفت باید اطلاعاتش منتشر شود.

وی تاکید کرد: برخی جنبه‌های صورت‌های مالی این شرکت‌ها که جبنه‌ محرمانگی دارد،‌ می‌تواند مشخص و از انتشار معاف شود.

پایان پیام/

مقاله اصلی